4 لوائح سياحية تتغير في السعودية.. تفاصيل جديدة تمس الترخيص والضيافة والإرشاد

أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث 4 لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، تشمل خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، بهدف تطوير البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة السائح، مع تبسيط إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل.

ووسعت الوزارة نطاق عدد من الخدمات والخيارات التشغيلية ضمن اللوائح الجديدة، كما رفعت متطلبات الأمن والسلامة والربط الإلكتروني، ونظمت العلاقة بين مقدمي الخدمات والسياح، بالتزامن مع تطوير القواعد المرتبطة بالترخيص وجودة التشغيل والالتزام بالاشتراطات المنظمة للأنشطة السياحية.

تنظيم خدمات السفر

طورت لائحة خدمات السفر والسياحة فئات الترخيص الخاصة بالنشاط، مع تبسيط إجراءاتها وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها، كما منحت المشغلين مرونة أكبر في التشغيل، وأتاحت خيارات متعددة لمدة الترخيص وفق المتطلبات المنظمة لكل نشاط.

وحددت اللائحة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات المقدمة للسائح، ورفعت المعايير المنظمة للعمل داخل النشاط، بما يضمن وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، ويساعد على تنظيم الإجراءات المرتبطة بتقديم خدمات السفر والسياحة.

تطوير الإرشاد والضيافة

بسطت لائحة الإرشاد السياحي فئات ممارسة النشاط، وأتاحت للمرشد الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص وفق فئة الترخيص، كما نظمت متطلبات إصدار الترخيص وتجديده، وحددت الدورات والاختبارات المعتمدة بحسب نوع الترخيص.

ونظمت اللائحة التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة، وأتاحت له التعاقد المباشر مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد، بما يحدد الإجراءات المرتبطة بالخدمة منذ الحجز وحتى تنفيذ البرنامج السياحي.

وطورت الوزارة كذلك لائحة مرفق الضيافة، حيث شملت التحديثات إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، إلى جانب تنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني بين الجهات والأنشطة ذات العلاقة.

واستحدثت اللائحة فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وطورت آلية التصنيف وربطتها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة، بما ينظم عمل المنشآت وفق المتطلبات المحددة لكل فئة، ويضع معايير واضحة للخدمات المقدمة للسائح.

ترخيص الوحدات الخاصة

نقلت لائحة وحدة الضيافة الخاصة النشاط من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، كما حدثت شروط التقديم والعقارات المؤهلة لاستقبال الضيوف، ووضعت متطلبات جديدة للتشغيل والأمن والسلامة، إلى جانب تنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة.

وعززت اللائحة حقوق السياح ونظمت استخدام وحدات الضيافة الخاصة للأغراض السياحية وفق الأنظمة واللوائح السارية، كما شددت على استمرار الالتزام بالأحكام التنظيمية طوال فترة ممارسة النشاط، بما يشمل المتطلبات الخاصة بالتشغيل والسلامة والخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن تحديث اللوائح الأربع يستهدف ضمان تطبيق المعايير الجديدة للأنشطة السياحية، بما يدعم مستهدفات الوزارة المتعلقة برفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السائح، وتمكين المستثمرين والمشغلين من استكمال متطلبات الامتثال للأنظمة والاشتراطات.

وأشار الأنصاري إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتوعية للمستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات، من خلال اللقاءات والجهود التوعوية وبرامج الدعم، بالتوازي مع تطوير مهارات الكوادر البشرية السياحية عبر برامج التدريب والتأهيل التي أطلقتها الوزارة.

وأتاحت الوزارة اللوائح المحدّثة ومتطلبات الامتثال عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ودعت المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى مراجعة اللوائح الجديدة وأوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية، واستكمال المتطلبات المرتبطة بالأنشطة التي يمارسونها.

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم عبر المركز الموحد للسياحة على الرقم 930، كما تواصل أعمال التوعية والتفتيش والرقابة ضمن حملة ضيوفنا أولوية، مع استمرار تطوير الأطر التنظيمية والعمل مع المستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات لرفع جودة القطاع السياحي وتعزيز موثوقية الخدمات وتنافسيته في المملكة.